أعادت بيانات النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية والإمارات تسليط الضوء على التحول الذي تشهده اقتصادات الخليج، حيث أصبحت القطاعات غير المرتبطة مباشرة بالنفط عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو.
ويشمل هذا التحول توسعًا في السياحة والخدمات المالية والتقنية والصناعة واللوجستيات والعقارات والترفيه، إلى جانب برامج تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص.
ولا يعني التنويع الاقتصادي التخلي عن قطاع الطاقة، بل بناء قاعدة أوسع تقلل من أثر تقلبات أسعار النفط على النمو والإنفاق.
وتظهر أهمية هذه السياسة في الفترات التي ترتفع فيها المخاطر الخارجية. فعندما تتأثر الأسواق بالأحداث السياسية، يمكن لقوة الطلب المحلي والاستثمار الداخلي أن تقدم دعمًا إضافيًا.
وتسعى الحكومات الخليجية إلى جذب الشركات والاستثمارات من خلال تطوير التشريعات والبنية التحتية والمناطق الاقتصادية.
كما أصبح الاستثمار في رأس المال البشري جزءًا أساسيًا من المعادلة. فالاقتصاد المتنوع يحتاج إلى مهارات جديدة وإلى قدرات في التقنية والإدارة والبحث والتطوير.
وتظل التحديات قائمة، منها المنافسة الدولية وسرعة التحول التقني والحاجة إلى الحفاظ على بيئة أعمال مرنة.
لكن الاتجاه العام يشير إلى أن الاقتصادات الخليجية أصبحت أكثر تنوعًا مقارنة بسنوات سابقة، وأن مؤشرات النشاط غير النفطي باتت تحظى بوزن أكبر لدى المستثمرين.
المصدر: رويترز، 3 سبتمبر 2026. النص صياغة أصلية مع سياق اقتصادي تحليلي.
