Home with no sidebar

أعادت بيانات النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية والإمارات تسليط الضوء على التحول الذي تشهده اقتصادات الخليج، حيث أصبحت القطاعات غير المرتبطة مباشرة بالنفط عنصرًا

تواصل دول الخليج متابعة التطورات الأمنية في المنطقة مع ارتفاع مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، فيما تركز الحكومات والمؤسسات المختصة على إجراءات الحماية والاستعداد للتعامل

شهدت أسواق الأسهم الخليجية موجة من التحسن مع تلقي المستثمرين إشارات إيجابية من بيانات النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات والسعودية، في وقت لا تزال

المشهد الاقتصادي في النهاية لا يتحرك في اتجاه واحد. فقد ترتفع أسواق الأسهم بينما تواجه قطاعات أخرى ضغوطًا، وقد تنمو الاستثمارات رغم استمرار المخاطر. ولهذا

وعلى المستوى العالمي، يواجه الاقتصاد مجموعة من الأسئلة المفتوحة حول التضخم وأسعار الفائدة والتجارة. فأي تغيير في السياسة النقدية للدول الكبرى يمكن أن ينتقل أثره

تتوسع العلاقات الاستراتيجية الحديثة عبر أكثر من مسار. فالتعاون الاقتصادي يفتح الباب أمام شراكات في التكنولوجيا، وهذه بدورها قد تقود إلى تعاون في الأمن والتدريب.

تتغير خريطة النفوذ في الشرق الأوسط بصورة متسارعة، مع سعي القوى الكبرى إلى توسيع حضورها السياسي والاقتصادي والأمني. ولم تعد العلاقات الثنائية مجرد اتفاقات تجارية،

وتوفر الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا مهمًا في الاقتصاد الجديد، لأنها أكثر قدرة على التجريب والتحرك السريع. لكن نجاحها يحتاج إلى تمويل مناسب وأسواق مفتوحة وتشريعات

أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تحديثًا جديدًا لإرشاداتها المتعلقة بالمخاطر في أجواء منطقة الخليج، في خطوة تعكس استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات الأمنية وتأثيرها