أكد الدكتور أحمد السيد، رئيس الغرفة المصرية لإدارة الموارد البشرية «EgyCham»، أن تأكيد مجلس الوزراء عدم وجود أي توجه لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، يضع حدًا للجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة حول هذا الأمر، ويؤكد ضرورة الفصل بين الطروحات والاجتهادات الاقتصادية التي تُناقش وبين القرارات والسياسات الرسمية للدولة.
وأوضح السيد أن ما أعلنته الحكومة بشأن عدم جدوى نقل الأصول والمديونيات بين الجهات التابعة للدولة بهدف خفض إجمالي الالتزامات، يعكس مبدأ أساسيًا في عمليات إعادة الهيكلة المالية، مفاده أن نقل الدين أو الأصل من جهة إلى أخرى داخل المنظومة نفسها لا يمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة، ما لم يرتبط بإجراءات تؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية وزيادة الإيرادات ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأشار إلى أن قناة السويس لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أصل يمكن استخدامه في تسويات مالية أو محاسبية، مؤكدًا أنها تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية والاقتصادية لمصر، فضلًا عن كونها مصدرًا رئيسيًا للتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، وارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية وموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي.
وشدد رئيس «EgyCham» على أن هناك اختلافًا جوهريًا بين إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عوائد جديدة، وبين إدخال أصل استراتيجي ومدر للدخل في عمليات لتسوية المديونيات، موضحًا أن تقييم أي خطة لإعادة الهيكلة يجب ألا يعتمد فقط على الأثر المحاسبي المباشر، وإنما يجب أن يقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات ورفع الإنتاجية والحفاظ على قيمة الأصول وتعظيم عوائدها مستقبلًا.
وأضاف أن التعامل المستدام مع ملف الدين العام يتطلب الانتقال من البحث عن حلول محاسبية مؤقتة إلى العمل على زيادة قدرة الاقتصاد نفسه على توليد الإيرادات، من خلال تحسين كفاءة المؤسسات والكيانات الاقتصادية، وتطوير نظم الإدارة والحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة.
وأكد أن رفع كفاءة الإدارة وتحسين الإنتاجية يمثلان عنصرين أساسيين في أي استراتيجية تستهدف خفض أعباء الدين، لأن قوة الاقتصاد في النهاية لا تتحدد فقط بحجم الأصول التي يمتلكها، وإنما بقدرته على تحويل هذه الأصول إلى قيمة اقتصادية وإيرادات مستدامة.
تعظيم عوائد قناة السويس بدلًا من استخدامها في تسويات الديون
وأشار أحمد السيد إلى أن النقاش الاقتصادي حول قناة السويس يجب أن ينتقل من فكرة التعامل معها كأصل يمكن إدخاله في معادلات مالية إلى البحث في كيفية مضاعفة القيمة الاقتصادية التي تحققها القناة.
وأوضح أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال التوسع في الأنشطة المرتبطة بالممر الملاحي، وعلى رأسها الخدمات اللوجستية، والصناعات المرتبطة بحركة التجارة، والخدمات البحرية، ومراكز التخزين والتوزيع، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تستفيد من الموقع الفريد للقناة.
ولفت إلى أن تحويل منطقة قناة السويس إلى منظومة اقتصادية متكاملة لا تقتصر عوائدها على رسوم عبور السفن، يمكن أن يضاعف القيمة المضافة الناتجة عن هذا الأصل الاستراتيجي، ويفتح المجال أمام تدفقات استثمارية وإيرادات إضافية.
وأكد أن تعظيم العائد من الأصل أفضل اقتصاديًا من استخدامه لتسوية التزامات لا تعالج جذور المشكلة، مشيرًا إلى أن الأصل الذي يدر إيرادات بصورة مستمرة يمكن أن يمثل جزءًا من الحل إذا جرى تطويره ورفع كفاءته، بدلًا من التضحية بمصدر مستقبلي للدخل.
الإيرادات والإنتاجية.. مفتاح التعامل مع الدين
وشدد رئيس الغرفة المصرية لإدارة الموارد البشرية على أن أي استراتيجية ناجحة لإعادة هيكلة الوضع المالي يجب أن تستهدف في المقام الأول زيادة الإيرادات وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق، بدلًا من الاعتماد على نقل الالتزامات بين الجهات أو تغيير الشكل المحاسبي للمديونيات.
وأوضح أن معالجة الدين بصورة مستدامة ترتبط بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي ومستمر، وزيادة موارده الدولارية، وتحسين أداء المؤسسات، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يوسع قاعدة الإيرادات ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
واختتم أحمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن قوة إعادة الهيكلة لا تقاس بحجم الأصول التي يجري نقلها أو إعادة تصنيفها، وإنما بما تحققه من زيادة فعلية في الإيرادات وتحسين لكفاءة الإدارة والنمو الاقتصادي.
وقال إن الحفاظ على الأصول الاستراتيجية، وفي مقدمتها قناة السويس، مع العمل على تطويرها وتعظيم قدرتها على توليد العوائد، يمثل نهجًا أكثر استدامة وجدوى من الدخول بها في تسويات مالية لا تعالج جذور مشكلة المديونية.
