عاد ملف الأصول والعقوبات الاقتصادية إلى واجهة السياسة الدولية بوصفه أحد أكثر أدوات الضغط إثارة للجدل. فالحكومات تبحث عن وسائل لمساعدة حلفائها، لكنها في الوقت
أعادت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ملف المسارات البديلة لتصدير النفط إلى صدارة النقاش الاقتصادي والاستراتيجي في الخليج، مع اتجاه المنتجين إلى
ولا يمكن فصل الاقتصاد عن سلوك المستهلك. فالثقة في المستقبل تؤثر في الإنفاق والاستثمار، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تغيير أولويات الأسر والشركات. وتحتاج الحكومات
كثفت قوى إقليمية تحركاتها الدبلوماسية للبحث عن مخرج من الحرب والتوتر المتصاعد حول إيران، مع تركيز خاص على حماية الملاحة وخفض احتمالات اتساع النزاع. وشملت
شهدت الساحة الإقليمية تطورات متزامنة في سوريا ولبنان، مع استمرار الضغوط الأمنية والسياسية التي تواجه البلدين. وفي سوريا، استمرت النقاشات حول ترتيبات مؤسسات الدولة ومستقبل
تواصل سلطنة عُمان لعب دور دبلوماسي في الملفات المرتبطة بتخفيف التوتر وإدارة قضايا الملاحة في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخبرتها الطويلة في الحفاظ على
برزت الدبلوماسية القطرية ضمن التحركات الإقليمية الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم المساعي المرتبطة بحماية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، مع استمرار القلق من انعكاسات